طالب المرصدُ الموريتاني لحقوق الإنسان باحترام جميع الضمانات القانونية للموقوفين في ملف مدوّني الخارج، وتمكينهم من حقوقهم كاملة، وفي مقدمتها حق الدفاع والتواصل مع المحامين.
كما طالب المرصدُ في بيان بتمكين الأسر من معرفة أماكن احتجاز ذويهم ووضعيتهم القانونية.
