أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد، انضمام مروحية إسبانية للبحث عن البحارة المفقودين.

وجه رئيس محكمة ولاية تيرس الزمور فضيلة القاضي عمر السالك، رسالة من خلال صفحته على الفيس بوك اعتبرها مراقبون نوعا من النقد القوي موجه بشكل مباشر لوزير العدل محمد محمود ولد بي على أثر مذكرة عمل أصدرها ، الأخير زوال اليوم بموجبه أجرى تبادلا بين قاضيين من قضاة النيابة العامة التي تتبع مباشرة لسلطة الوزير .

أطلقت الحكومة الموريتانية صباح اليوم بنواكشوط، نظام رقمي جديد، يتيح للمواطنين الاطلاع الفوري على مخالفاتهم المرورية عبر بوابة الخدمات العمومية الرقمية "خِدْماتي". 

عبر رئيس حزب الإنصاف سيد أحمد ولد محمد عن ارتياحه للظروف التي تشهدها البلاد خلال بداية المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية، مشيدا بقرار إطلاق حوار يتناول أهم القضايا التي تهم الوطن في هذه الظرفية مما يساعد في توطيد اللحمة الوطنية، وتعزيز التهدئة السياسية والانفتاح على مختلف الطيف السياسي بالبلد، حسب تعبيره.

أحال المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية التابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم، إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية شبكة متخصصة في الاحتيال الرقمي، تمكنت من اختراق حسابات بنكية لما يقارب حوالي 40 ضحية، استولت منها على مبالغ تقدر بعشرات الملايين.

 شهد المعهد العالي لمهن البناء والاشغال العمومية والعمران بألاك ،خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في مسيرته التعليمية والتكوينية، وذلك تحت القيادة الرشيدة للمدير العام شيخ محمد ولد إنجيه و المدير المساعد الرائد سيد أعمر ولد البكاي، والطاقم المتميز للإدارة،  الذين أثبتوا جدارتهم والتي كانت بحجم التطلعات، مساهمين بشكل فعّال في تطوير هذا الصرح العلمي والع

تمكنت دورية تابعة لمكتب الجمارك في سيلبابي مساء اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 من إحباط محاولة تهريب كمية من الأرز تقدر ب 2,5 طن ،بعد متابعة استمرت عدة ساعات أسفرت في النهاية عن وضع اليد على السيارة وضبط الكمية المهربة ،وقد باشرت الفرقة في صياغة المحضر والإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات .

قالت لجنة التقصي بشأن المستمثرة الأجنبية ومالكة شركة “نيوفار” التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، إن الشركة لم تكن في وضعية قانونية سليمة، خاصة على مستوى الالتزامات الجبائية.

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.

قال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قرارها بعدم التعامل مع الاتحادات الطلابية التي لا تمتثل ترتيبات القانون لن يتم التراجع عنه إلا بالنسبة لمن منها امتثل القانون واستصدر ترخيصا من الجهات المختصة.