قال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قرارها بعدم التعامل مع الاتحادات الطلابية التي لا تمتثل ترتيبات القانون لن يتم التراجع عنه إلا بالنسبة لمن منها امتثل القانون واستصدر ترخيصا من الجهات المختصة.
وأضافت الوزارة أن في توضيح جديد أرسلته إلى وكالة الأخبار المستقلة أن المادة: 69 من القانون رقم: 04 - 2021، الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2021 والمتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات، تقول إنه "يجب على الجمعيات والهيئات والشبكات المعترف بها حاليا أن تتقيد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة (12 شهرا) اعتبارا من تاريخ سريان مفعوله"، منبهة إلى أن هذا القانون تم توقيعه يوم 10 فبراير 2021!
وأردفت الوزارة أن المادة 70 من نفس القانون تقول إنه "تحل بقوة القانون كل جمعية أو هيئة أو شبكة معترف بها حاليا لم تتقيد بأحكام المادة أعلاه في الأجل المحدد، وتنتقل أملاكها حينئذ وفقا لمقتضيات نظامها الأساسي وإلا فوفق التشريعات المعمول بها".
وشددت الوزارة في توضيحها على أن هذا "ما ينطبق تماما على الاتحادات الطلابية التي أصدرت الوزارة تعليمات بعدم التعامل معها".