نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا يتناول كواليس المفاوضات التي جمعت بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في مدريد يومي الأحد والاثنين 8 و9 من فبراير الجاري، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية.
التقى معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، معالي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، السيد أحمد عطاف.
قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا تفوق حاجة الجميع، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي لا تتجاوز المساحات المزروعة 60 ألف هكتار.
قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن السلطات تعوّل كثيرًا على ولاية غورغول في تسريع وتيرة تطوير القطاع الزراعي.
وأضاف الرئيس غزواني، خلال لقاء مع أطر مقاطعة لكصيبه، ليل الأربعاء/الخميس، أنهم حريصون على تعميم النجاحات التي حققتها بعض الولايات الأخرى في استغلال الأراضي الزراعية، لتحقيق نتائج ملموسة.
قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن البحر سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب على طول السواحل الموريتانية، حيث سيتراوح علو الموج ما بين 2.5 وثلاثة أمتار، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.
أعلنت مجموعة من القوى السياسية والحقوقية والحركات المدنية، اليوم الأربعاء، عن تأسيس ائتلاف جديد تحت اسم "ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029" (CAD2029)، بهدف توحيد جهود المعارضة والعمل من أجل تحقيق تناوب سياسي ديمقراطي في البلاد.
طالب الأمين العام للاتحاد العام لطلاب الموريتانيين محمد باب أحمد بحل جذري لمشاكل طلاب التعليم العالي في موريتانيا.
وأكد ولد باب أحمد في كلمته خلال نشاط اختتام موسم الافتتاح الجامعي اليوم ضرورة حل مشكل السكن الجامعي، وصرف المنحة المتأخرة، ومراجعة المعايير القديمة التي وصفها بالظالمة للطلاب.
الدستور الموريتاني، ولا سيما المواد المحصنة منه، إذ سبق أن عرف نقاشات واسعة وتعديلات جوهرية منذ اعتماده عام 1991.
وشهد الدستور أول تعديل كبير في عام 2006، عندما اقترح المجلس العسكري الانتقالي حزمة تعديلات أُحيلت إلى استفتاء شعبي نُظم في 25 يونيو/حزيران من العام نفسه، وأقرها الناخبون بأغلبية واسعة.
تسييسه لفترات طويلة وحُمل أكثر مما يحتمل، معتبرا أنه ليس أكبر من حجمه، خاصة وأن المساحات الزراعية المستغلة حاليا لا تتجاوز 60 ألف هكتار، في حين تعمل الدولة على استصلاح وري 150 ألف هكتار، مع وجود 500 ألف هكتار أخرى قابلة للاستصلاح.