
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تدوينة المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، بشأن حرمان طفل من التسجيل في الحالة المدنية.
جاء ذلك عبر بيان صادر عنها الوكالة، وصفت فيه الأمر بمحاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال قضية شخصية لأهداف لا علاقة لها بحقوق الطفل.