.png)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة السيد أحمدو أمباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر المنعقد يومي 30 و 31 يناير 2016 في العاصمة الأثيوبية أديس بابا.
ويهدف هذا الميثاق إلى تشكيل إطار لسياسات تحسين سلامة الطرق في القارة الإفريقية، وتسهيل وضع سياسات شاملة للسلامة، والتعجيل بتنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية الوقائية المتعلقة بهذه السياسات، فضلا عن العمل على تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال.
وقال معالي وزير التجهيز والنقل، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يتألف من واحد وثلاثين مادة مسبوقة بديباجة تضع في الاعتبار الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد في 11 يوليو سنة 2000 في لومي، وتحديدا المادتين 14 و15 اللتين تسندان إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي مهام التنسيق في قطاعات النقل والاتصال والسياحة، والخطوات الواجب على الدول الأعضاء اتخاذها لتحقيق تنمية متكاملة لشبكة النقل والاتصالات في القارة.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي ينتابه القلق إزاء الارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق، حيث تصل تكلفة حوادث السير حوالي 2% من إجمالي الناتج القومي في القارة، مستعرضا المضامين والقرارات التي نصت عليها مواد الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية.
وأكد أن هذا الميثاق يصبح واجب التنفيذ بالنسبة لأي دولة عضو تنضم إليه اعتبارا من تاريخ قيامها بإيداع وثيقة الانضمام لدى رئيس المفوضية، مبرزا أنه يكتسي أهمية خاصة نظرا للإجماع الذي يحظى به موضوع السلامة الطرقية.
وأستعرض بعض الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا للحد من حوادث السير كاقتناء 4 موازين ستوضع عند مخارج مدينة نواكشوط، بهدف ضبط الحمولة، وحظر حركة النقل العمومي بشقيه المتعلق بنقل الأشخاص والبضائع على الشبكة الطرقية الوطنية أبتداء من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا.
وقال إن العمل جار لتسريع وتيرة أشغال ومراقبة الجودة في كل المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها، مشيرا إلى مضي القطاع في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها فرض احترام الآجال المحددة لانتهاء الأشغال وفقا للمعايير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية في حماية الأرواح والممتلكات، مثمنين الإجراءات التي بدأت الحكومة تطبيقها في مجال السلامة الطرقية.
وطالبوا بالمزيد من الصرامة في مراقبة حمولة الشاحنات، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من حوادث السير، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة على الشركات العاملة في مجال البنى التحتية الطرقية قصد الالتزام بمواعيد تسليم هذه المشاريع.