
صادقت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 يمثل إعادة توجيه للموارد التي يُمكن تعبئتها فعليا للنفقات ذات الأولوية المطلقة، مما يضمن توازن الميزانية ومواصلة تطبيق برنامج الرئيس.








