اجتمع وزراء العدل في دول تحالف دول الساحل التي تضم مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، الأسبوع الماضي في العاصمة النيجرية نيامي لمناقشة شروط الانسحاب المنسق من المحكمة الجنائية الدولية، بهدف إنشاء محكمة جنائية إقليمية بديلة تُعرف باسم “محكمة الساحل لحقوق الإنسان”.
