
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت أمس الجمعة، على مشروع قانون يُجيز المصادقة على اتفاقية جديدة تُعدل شروط سداد دين الدولة الموريتانية المسجل في دفاتر البنك المركزي، وذلك في إطار تسوية مالية تشمل أيضًا التنازل عن مبنى مكون من 16 طابقًا يقع في نواكشوط.