دعا أربعة نواب موريتانيين الأحزاب المعارضة إلى تجميد مشاركتها في الحوار الوطني المرتقب حتى تصدر الحكومة بياناً تعلن فيه إلغاء “مقترح المأموريات”.
وجاءت الدعوة في بيان أصدره النواب محمد الأمين سيدي مولود، وخالي جالو، ويحيى اللود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، ردّاً على إدراج أحزاب الأغلبية “المأموريات” ضمن القضايا التي يجب مناقشتها في الحوار الوطني.
وقال النواب إن مناقشة المأموريات تهدد المكتسبات الدستورية وآليات التناوب السلمي على السلطة، مشددين على أن هذا البند ظل “أحد محاذير القوى المعارضة التي أعلنت استعدادها للمشاركة في الحوار”.
وأشار النواب إلى أن عدم إصدار بيان يلغي المقترح قد يؤدي إلى استغلال الحوار للمساس بالمكتسبات الديمقراطية، محملين كتلة الأغلبية الحاكمة وأحزابها والحكومة المسؤولية التاريخية عن أي زعزعة للأمن والاستقرار في البلاد.
وعبروا عن استغرابهم من انشغال النخبة الموالية بمثل هذا النقاش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وأزمة انقطاع التموين، إضافة إلى التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد.