أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها لما ورد في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، تحدث عن احتجاز عسكريين ماليين لدى جماعات إرهابية بعد فرارهم من مخيم للاجئين على الأراضي الموريتانية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، معتبرة أن صدور مثل هذه الادعاءات دون تقديم أدلة أو اللجوء إلى قنوات التشاور المعهودة بين البلدين يشكل إساءة غير مقبولة.
وأكدت الوزارة أن موريتانيا تستضيف منذ نحو ثلاثة عقود مخيمًا للاجئين يضم عشرات الآلاف من الماليين وغيرهم، ويخضع لإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية.
وأضاف البيان أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بإمكانية الوصول الدائم إلى المخيم، حيث يتابعون بشكل منتظم الأوضاع الأمنية والمعيشية للاجئين، مشيرًا إلى أن مسؤولين من الحكومة المالية سبق أن زاروا المخيم واطلعوا على ظروفه.
وجددت موريتانيا تأكيدها التزامها بعلاقات حسن الجوار والتعاون مع جمهورية مالي، داعية السلطات المالية إلى التحلي بالدقة والمسؤولية في بياناتها الرسمية واعتماد القنوات الدبلوماسية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك