أعلن الاتحاد الأوروبي عن إزالة مالي وبوركينا فاسو من قائمته الخاصة بالدول المصنفة "عالية المخاطر" في المجال المالي، بعد أن كانتا مدرجتين منذ 2023 على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
وجاء القرار عقب تقييم الإصلاحات التي نفذتها الدولتان لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما اعتُبر اعترافًا دوليًا بجدية الخطوات المتخذة لتحسين الإطار الرقابي والمالي.
وشمل القرار دولاً أفريقية أخرى، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا، التي نجحت خلال عام 2025 في تحسين أنظمتها الرقابية، ما أتاح لها الخروج من دائرة المراقبة المشددة.
ويُنتظر أن يفتح هذا التطور آفاقًا جديدة أمام مالي وبوركينا فاسو لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كما ينتظر أن تساهم الخطوة في تسهيل حركة التجارة والتحويلات المالية مع الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر الشركاء التجاريين للقارة، بما قد ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال في البلدين.