ترأس معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود، رفقة معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ زوال اليوم، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المتعددة القطاعات المكلفة بالإصلاح الاستشفائي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية المركزية، ومدير الميزانية، وممثلي الهيئات المعنية، إضافة إلى مديري المستشفيات في العاصمة.
وخصص الاجتماع لاستعراض مستوى تقدم ورشات الإصلاح الاستشفائي، حيث تم نقاش جملة من المحاور الأساسية، من بينها رقمنة المراكز الاستشفائية، وتحسين تسيير الموارد البشرية، وتعزيز آليات تسيير المعدات الطبية وضمان صيانتها الدورية، إضافة إلى استعراض مشروع القانون الاستشفائي الذي بلغ مراحله النهائية، إلى جانب قضايا النظافة الاستشفائية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع شدد معالي وزير الصحة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مختلف ورشات الإصلاح الاستشفائي، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية لمشروع القانون الاستشفائي باعتباره إطارا ناظما لتحديث المنظومة الاستشفائية وتحسين أدائها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية وتعزيز حكامة المرافق الاستشفائية.
وفي الأخير أوضح معالي الوزير أن البرنامج الاستعجالي رقم 2 لتنمية مدينة نواكشوط سينطلق قريبا، وأنه سيركز هذه المرة على تعزيز قدرات المستشفيات وتوسيع العرض الصحي للتحسين من جودة الخدمات، والحد من الرفع الطبي إلى الخارج.
وفي ذات السياق بيّن معالي الوزير أهمية تشييد مركز نموذجي لأمراض النساء والتوليد في العاصمة نواكشوط، واستحداث مركز رقمي للوزارة يضم التطبيب عن بعد والإحالات الطبية بين المنشآت، ومتابعة الحالات ذات الطابع الاستعجالي.