صادقت الجمعية الوطنية، الاثنين، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لميزانية البرامج، التي أقرها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والهادف إلى إحداث تحول هيكلي في تسيير الميزانية العامة للدولة.
ويهدف هذا التحول الميزانوي إلى تعزيز الشفافية في تخصيص الموارد العمومية، وتحسين الأداء في تسيير نفقات الدولة، وضمان مواءمة أفضل بين الموارد المالية والنتائج المتوقعة.
الميزانية بالأرقام..
يتوازن مشروع ميزانية 2026 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 132.15 مليار أوقية، مسجلاً زيادة قدرها 13.062 مليار أوقية، أي بنسبة 10.96 بالمائة، مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2025.
وتُقدَّر الإيرادات الضريبية لعام 2026 بنحو 85.14 مليار أوقية، مقارنة بـ 76.2 مليار أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها 8.94 مليار أوقية، رغم الظروف المحلية والدولية الصعبة.
ويبلغ إجمالي إيرادات ميزانية 2026، باستثناء تمويل العجز، 128.79 مليار أوقية، مقابل 116.95 مليار أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها 11.83 مليار أوقية، أي بنسبة 11 بالمائة.
محاربة الفساد..
وقال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة وصريحة في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف أن إنشاء وكالة وطنية خاصة بمحاربة الفساد يُعد سابقة في البلاد، إلى جانب إطلاق منصة مخصصة لتعزيز أداء الأجهزة الرقابية، مؤكداً أن محاربة الفساد خيار لا رجعة فيه.
وأكد أن اعتماد ميزانية البرامج يهدف إلى تمكين المواطنين والنواب من معرفة ما تخصصه الحكومة للبرامج، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز فعالية السياسات الحكومية