احتضنت جامعة العلوم الإسلامية بمدينة لعيون، اليوم الاثنين، افتتاح أعمال دورة تكوينية وتحسيسية حول الإطار القانوني المجرِّم والمعاقِب للعبودية وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس التي تنظمها خلية متابعة المعالجة القضائية بوزارة العدل لملفات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وممارسة العبودية والاسترقاق.
وسيتم خلال هذه الدورة مناقشة عدة مواضيع تتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة، والتعاون والتنسيق في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص والاسترقاق، إضافة إلى ظاهرة تهريب المهاجرين، وذلك من خلال عروض يقدمها خبراء مختصون في هذه المجالات.
وأوضح مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، القاضي اعمر القاسم اعبيد الله، في كلمة له بالمناسبة، أن بلادنا تمكنت من سن ترسانة قانونية كفيلة بالمحاربة الفعالة للجريمة، ولا سيما الجريمة المنظمة، مضيفًا أنها تضمنت مختلف التقنيات الحديثة للتحقيق التي توصل إليها العالم، والتي تُعد من أنجع الوسائل لمكافحة الجريمة التي تتطور باستمرار.
ونوّه بإنشاء محكمة متخصصة في هذه المجالات، وباختيار الأطقم المكلفة بتطبيق هذه النصوص حمايةً للمجتمع ونيابةً عنه، مشددًا على ضرورة الأخذ بناصية العلم والمعرفة من خلال التكوين المستمر.
وبدوره، أشاد نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية، السيد النعمة أحمد مودى، بالسياسة الإدارية والقضائية الناجعة التي انتهجتها البلاد في مجال التعاطي مع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مطالبًا بالتعبئة الشاملة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وحضر انطلاق اشغال هذه الدورة وكيل النيابة العامة لدى محكمة الولاية، وعدد من عمداء وأساتذة جامعة العلوم الإسلامية، وجمع من الطلبة الباحثين.