قالت وزيرة المياه آمال منت مولود إن نسبة النفاذ للمياه الصالحة للشرب في موريتانيا ارتفعت على المستوى الوطني من 64 بالمائة سنة 2015 إلى 77 بالمائة سنة 2024، مع تسجيل تفاوت بين الوسطين الحضري والريفي.
وأشارت منت مولود إلى أن هذا التحسن تم بفعل جهود الحكومة ودعم الشركاء الفنيين والماليين.
جاء حديث الوزيرة، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح ورشة رفيعة المستوى مخصصة لموضوع إدارة المياه العابرة للحدود، بمشاركة عدد من الشركاء الفنيين والماليين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
الاعتماد على مياه النهر..
وأوضحت الوزيرة أن منظومة التزود بالمياه في البلاد تعتمد أساساً على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية.
وأشارت منت مولود إلى أن مياه النهر تمثل نحو 90 بالمائة من الموارد المتجددة للمياه السطحية، في حين تشكل الأحواض الجوفية الرئيسية موارد مائية عابرة للحدود تتقاسمها موريتانيا مع دول شقيقة في المنطقة.
وأوضحت الوزيرة أن ذلك يجعل من تعزيز المعرفة بهذه الموارد ومتابعتها وحمايتها أولوية وطنية ورهاناً استراتيجياً.
مقاربة تشاركية..
وشددت الوزيرة على أن موريتانيا تؤمن بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومنسقة في إدارة الموارد المائية المشتركة.
وتحدثت منت مولود عما أسمته الدور الريادي الذي اضطلعت به موريتانيا بصفتها عضواً مؤسساً في منظمة استثمار نهر السنغال، وما تم إرساؤه من أطر قانونية ومؤسساتية للتعاون حول الموارد المائية المشتركة منذ سبعينيات القرن الماضي.
حول الورشة..
وأكدت وزيرة المياه أن هذه الورشة تشكل محطة مهمة لتبادل الآراء حول مضامين اتفاقية المياه، واستشراف ما تتيحه من فرص ومكاسب محتملة لموريتانيا.
وأضافت الوزيرة أن تنظيم هذه الورشة يدخل في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لقضايا المياه، بالنظر إلى موقع موريتانيا الجغرافي وخصوصيتها المناخية والبيئية، وما يترتب على ذلك من تحديات متنامية