اختار البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها مساء اليوم البرلمانية فاطمة عبد الله الحسن من حزب الإنصاف الحاكم عضوا في محكمة العدل السامية.
وانتخبت بنت الحسن خلفا لرئيس المحكمة السابق النائب جمال ولد اليدالي، والذي عين يوم 02 سبتمبر الماضي رئيسا للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد المستحدثة بموجب قانون جديد.
وعرف المقعد الشاغر في محكمة العدل السامية تنافسا حادا بين نواب حزب الإنصاف الحاكم، قبل أن يتم حسمه لصالح بنت الحسن.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المحكمة لاحقا من أجل انتخاب رئيس جديد لها خلفا لولد اليدالي، فيما يرجح أن يتم اختيار نائب رئيسها عبد الرحمن ولد الصبار رئيسا لها.
وتختص محكمة العدل السامية في محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة في حالات حددها الدستور الموريتاني في بابه الثامن الخاص بهذه المحكمة، فيما نصت الفقرة الأخيرة من المادة: 93 على أن "تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال".
ونصت المادة: 92 من الدستور على أن "تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها"، فيما أحال الدستور إلى قانون نظامي لتحديد تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.
وجاءت المادة: 93 في فقرتها الأولى لتنص على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
فيما نصت فقرتها الثانية على أن "الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم".