دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" البرلمان الموريتاني إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة في ملفات الفساد.
وطالب الفريق في بيان أصدره مساء اليوم بتفعيل آليات الرقابة، وإعطاء المؤسسات المعنية كامل صلاحياتها دون تدخل أو توجيه، مؤكدا التزامه بمواصلة دوره الرقابي والتشريعي دفاعا عن مصالح المواطنين، ووقوفا في وجه كل محاولات الالتفاف على المال العام.
وأكد الفريق أنه "يُتابع بقلق بالغ ما يشهده البلد من تصاعد غير مسبوق لظواهر الفساد في مختلف القطاعات، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لأمن المواطنين الاقتصادي والاجتماعي، وتقويض لثقة الشعب في مؤسسات الدولة".
وأردف الفريق أن الفساد – بمظاهره المختلفة من تبديد للمال العام، وغياب للشفافية، وضعف للرقابة، وتسييس للإدارة – أصبح ظاهرة بنيوية تُرهق الاقتصاد الوطني وتمنع استفادة المواطن من حقوقه الأساسية، في الوقت الذي تتوسع فيه الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع الملموس.
ورأى الفريق البرلماني أن عجز النظام القائم عن محاربة الفساد لم يعد مجرد قصور في السياسات، بل تحول إلى فشل ممنهج تغذيه حماية شبكات المصالح، وغياب الإرادة الجادة لمحاسبة المتورطين، لافتا إلى أنه تثار القضايا ثم تميع دون نتائج مقنعة وملموسة، وتظل المؤسسات الرقابية بلا صلاحيات حقيقية ولا استقلالية فعلية، وِفق البيان.
وأكد الفريق البرلماني لـ"تواصل" "أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل الدولة واستقرارها، ويضعف قدرة الاقتصاد على النمو، ويحرم الشباب من فرص العمل، ويكرس الفوارق الاجتماعية، ويزرع الإحباط لدى المواطنين".