أوضح معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل من تعزيز حرية الصحافة وتطوير الإعلام ركناً أصيلاً من مشروعه الوطني، ورؤية مستنيرة تقوم على بناء دولة مؤسسات، عادلة في مسارها، حامية لحق المواطن في النفاذ للمعلومة، ومؤمنة بأن الحرية والمهنية والتماسك الاجتماعي هي ركائز لا غنى عنها لبناء مجتمع مستقر ودولة قوية.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في القاهرة أمام الدورة 55 لمجلس وزراء الاعلام العرب، أن سلسلة إصلاحات عميقة في المجال الإعلامي بدأت منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية زمام الأمور سنة 2019، شملت الإطار القانوني والتنظيمي والكادر البشري والبنية التحتية للإعلام، مذكرا بتعيين لجنة عليا لإصلاح القطاع، عملت في مسار تشاوري واسع مع الإعلاميين، وتم تنفيذ توصياتها عبر حزمة من الإنجازات النوعية، من أبرزها مراجعة قانون السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بما عزز استقلاليتها ووسّع تمثيل الجسم الصحفي، وإصدار نص قانوني ينظم الخدمة الإلكترونية، ومراجعة قانون الاتصال السمعي البصري بما يمهد للتحول الرقمي، وإصلاح الإطار المؤسسي للدعم العمومي للصحافة الخاصة، ومراجعة قانون الإشهار، وإصدار قانون الصحفي المهني ومرسوم بطاقة الصحفي لتنظيم المهنة وضبط حقوق وواجبات العاملين فيها.
وقال إن الإنجازات في هذا المجال شملت تخفيض الضرائب على العاملين في الإعلام العمومي، ومضاعفة رواتبهم بنسبة وصلت إلى 184%، ومضاعفة دعم صندوق الصحافة لأول مرة إلى 400 مليون أوقية قديمة، وتسوية وضعية العمال المتعاونين بجميع مؤسسات الإعلام العمومي، وتعزيز الحضور الإعلامي الوطني من خلال افتتاح العشرات من المكاتب الجهوية والمحلية للإذاعة والتلفزيون والوكالة الموريتانية للأنباء، والرفع من أداء المنصّات الرقمية الحكومية وتحديث آليات الاتصال العمومي، والترخيص لعدد من القنوات التلفزيونية الخصوصية.
وأشار إلى أنه تتويجاً لهذه الإصلاحات، ووفقاً لما بيّنته المؤشرات الدولية، حازت موريتانيا المرتبة الأولى عربياً والخمسين عالمياً في تصنيف حرية الصحافة لسنتين متتاليتين، كما انضمت بلادنا للمبادرة العالمية لحرية الإعلام؛ وهي مكاسب تعكس التزام الدولة العميق بحرية الصحافة والمهنية وحماية الصحفيين، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على تشييد مركب إعلامي نموذجي يشمل داراً للصحافة ومراكز للتموين والإنتاج السمعي البصري، على مساحة تسعة هكتارات، إضافة إلى تكريس يوم وطني للتنوع الثقافي، وإطلاق منصات وإذاعات تبث باللغات الوطنية، وصدور القانون التوجيهي للتعليم الذي رسّخ حضور هذه اللغات ضمن الهوية الوطنية، وتصنيف المحظرة وملحمة صمب غالاديو على قائمة التراث العالمي، واعتماد اللغة السونوكية لغة عابرة للقارات.
وقال معالي الوزير “إن هذه الإنجازات -على تنوعها وعمقها – لا تجعلنا نغفل حجم التحديات التي تنتظرنا، لكنها تمنحنا الثقة في قدرتنا على تطوير إعلام مهني، وطني، متنوع، ينهض بمهامه في خدمة الديمقراطية وتعزيز التماسك الاجتماعي”، مشيرا إلى أن بلادنا تعمل اليوم على استكمال هيكلة البنية التحتية الإعلامية في الداخل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للاتصال، وتطوير الإعلام بلغاتنا الوطنية، وترسيخ استقلالية المؤسسات الإعلامية، ورفع كفاءة صحفيينا تكويناً وتمهيـناً وتمكيناً.
وأكد التزام موريتانيا بدعم كل ما من شأنه تعزيز التنسيق بين الدول العربية، وتطوير خطط التحرك الإعلامي في الخارج، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي بما يخدم المهنية ويحصّن المحتوى، وتوسيع برامج التكوين والتبادل، وتعزيز حضور الإعلام العربي في المنصّات الدولية الكبرى، مشيرا إلى أن ما يجمع الدول العربية من روابط ومصالح مشتركة يجعل من تطوير إعلام عربي مهني ومسؤول ضرورة استراتيجية لمستقبل منطقتنا.
وأضاف معالي الوزير أن موريتانيا، قيادةً وشعباً، تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى، وتدين بشدة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتدعم كل الجهود الإعلامية الرامية إلى فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق القوانين والمواثيق الدولية.
شارك إلى جانب معالي الوزير في هذا الاجتماع، سعادة السيد الحسين ولد الديه، سفير بلادنا في القاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.