أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف، التزام المجموعة بالوقوف إلى جانب موريتانيا من أجل تعزيز نموذج نمو أكثر تنوعاً ومرونة وشمولاً.
جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان: "موريتانيا، النمو والتشغيل- تقرير 2025".
آفاق جديدة..
وأضاف ديوف أن التقرير يفتح آفاقاً جديدة في وقت تستعد فيه موريتانيا للدخول في مرحلة حاسمة من مسارها التنموي، طامحة إلى بناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل ذات جودة.
وأوضح البنك الدولي أن نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية في موريتانيا استنفد قدرته على توليد التنمية الشاملة، إذ ظل أثره محدوداً على غالبية السكان، ولا سيما النساء والشباب.
تحديات وركائز للإصلاح..
ويحدد التقرير أربعة تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي، تشمل ضعف الطلب على اليد العاملة، وبطء نمو الإنتاجية، وغياب الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية.
وذكر التقرير من بين هذه التحديات تقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
ويقترح التقرير ثلاث ركائز أساسية للإصلاح ترتكز على تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي، وإقامة إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة.
أولويات ذات أثر سريع..
كما يقدم تقرير البنك الدولي خمس أولويات ذات أثر سريع، أبرزها الاستثمار في الطفولة المبكرة ورقمنة المعاملات العقارية.
ومن بين هذه الأولويات تحديث مدونة العمل، وتفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التكوين في مجالات العلوم والتقنيات.
ويرى التقرير أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمهّد لانتقال موريتانيا إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2050، عبر بناء اقتصاد متنوع وقادر على خلق فرص عمل لائقة.