نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في نواكشوط، ورشة للمصادقة على الإطار التنظيمي المقترح لإنترنت الأشياء.
وأوضح الأمين العام للوزارة، السيد خالد عابدين سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز البنية التنظيمية والتشريعية الداعمة للتحول الرقمي وتهيئة البيئة الملائمة لتبني التقنيات الناشئة، التي تُشكل اليوم أحد أهم روافد الاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها إنترنت الأشياء، التي باتت ركيزة أساسية في تطوير المدن الذكية، وتحسين الخدمات العامة، ودفع عجلة الابتكار والنمو المستدام.
وأضاف أن بناء إطار تنظيمي متكامل لإنترنت الأشياء يعتبر خطوة محورية نحو ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، بما يحفظ الخصوصية والأمن السيبراني وحقوق المستخدمين، ويُعزز في الوقت نفسه الابتكار والاستثمار في القطاع الرقمي.
وثمن دعم منظمة الإسكوا، وشراكتها المتواصلة مع موريتانيا في مجالات التخطيط الرقمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يعكس الالتزام المشترك بتحقيق تنمية رقمية شاملة ومستدامة في منطقتنا العربية.
وقال إن هذه الورشة تمثل فرصة ثمينة للحوار وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لتطوير الإطار التنظيمي المقترح، بما يواكب التطورات العالمية ويستجيب للاحتياجات الوطنية، مشيدا بجهود المشاركين والخبراء وفرق العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة الإسكوا على ما بذلوه من عمل متميز لإعداد هذا المقترح.
ومن جهته أوضح نائب الأمين التنفيذي لدعم التكنلوجيا بالإسكوا، السيد طارق العلمي، في مداخلته عبر الفيديو، أن الإسكوا وفي إطار دعمها للحكومة الموريتانية، تعمل على تعزيز تطوير التكنلوجيا تلبية للاحتياجات الوطنية، مبينا أن هذه الورشة التشاورية ستسهمً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
وسيناقش المشاركون مواضيع تتعلق بمتطلبات تقديم خدمات إنترنت الاشياء وحفظ البيانات ومتطلبات السرية والخصوصية.
جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر القطاع