أصدرت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تطبيقا لقانون المحتوى المحلي تضمّن إنشاء هيئة جديدة باسم الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي.
المرسوم الموقّع من الوزير الأول بالإضافة إلى وزيريْ الطاقة والمعادن تضمن جملة من الترتيبات الرامية إلى تطبيق قانون المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية الصادر العام الماضي.
ومن بين تلك الترتيبات إنشاء هيئة مكلّفة بالسهر على تطبيق السياسات الوطنية في مجال المحتوى المحلي، حسب نص المرسوم.
وجاء في المرسوم أن قيادة الأمانة تسند لشخصية وطنية يعيّنها رئيس الجمهورية بمرسوم بالإضافة إلى لجنة توجيهية من مختلف القطاعات المعنية.
وقد صدر قانون المحتوى المحلي في نهاية العام الماضي وهو يستهدف قطاع الصناعات الاستخراجية (الغاز والمعادن والبترول) ويهدف إلى زيادة نسبة السلع والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية، وتحسين فرص عمل وتدريب الموريتانيين.