نفى وزير الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك تورطه في صفقة "مختبر الشرطة" المثيرة للجدل، والتي نشرت وكالة الأخبار المستقلة تفاصيل بخصوصها في تحقيق ديسمبر الماضي.
وأضاف ولد مرزوك ردا على سؤال من النائب البرلماني إسلك ولد ابهاه إنه سبق وأن أوضح هذا الموضوع، ويعود اليوم ليتحدى من يثبت تورطه فيه، أو في غيره من الملفات.
وأشار ولد مزروك خلال حديثه أمام النواب إلى أنه سبق وأن استقال من الوظائف، كما سبق له أن رفض وظائف أخرى.
وتحدث الوزير عن امتلاك من تناولوا الصفقة مستوى من النزاهة من خلال ما أوردوه عنه.
وكان النائب البرلماني إسلك ولد ابهاه قد سأل الوزير ولد مرزوك عن مدى تخوفه من احتمالية توقيفه في إحدى الدول الأوروبية بسبب هذه الصفقة، حتى ولو كان التوقيف من أجل السؤال فقط، متسائلا عن شعوره ومدى استعداده لهذه اللحظة في ظل فصل السلطات في هذه البلدان.
كما سأل النائب الوزير عن تفسيره "لقيام أشخاص ليست لديهم أي وظيفة، ولا يشغلون أي منصب، وليس لديهم سوى العلاقة مع الوزير والصداقة به بهذه الأنشطة، وحصولهم على أرقام كبيرة بكل أسف من هذه الصفقة".
وطالب النائب تفسيرا "لمقاضاة مختلسي أجهزة تكييف، بينما من حصلوا على صفقة بالمليارات يرسلون من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية".
وأضاف النائب مخاطبا ولد مرزوك: "هل فكرت مرة في أن تستقيل وتتفرغ للدفاع عن نفسك" واصفا الأمر بأنه عادي ويحدث في كثير من البلدان، ويمكن أن يبرئ في النهاية.
وأجريت الصفقة أثناء تولي ولد مزروك حقيبة الداخلية واللا مركزية 2021، ووقعها عن إدارة الأمن بموريتانيا مديرها العام الفريق مسقارو ولد سيدي، وعن شركة "Genomed LTD" التركية حسين بوز أوغلو.
وبلغت تكلفة المشروع 6.584.300 يورو، في حين أن التكلفة الحقيقية للمشروع – وفق المعطيات التي حصلت عليها الأخبار - لا تتجاوز 4 مليون يور، 2.3 منها لإنجاز المختبر، والبقية لبند التدريب، والمتابعة والصيانة طيلة سنتين.
وتمت إضافة 2.5 مليون يورو على شكل عمولات لأربع وسطاء موريتانيين، هم الوزير والسفير السابق سيدي ولد ديدي، وقد تكفل – وفق هذه المعلومات – بإقناع المدير العام للأمن مسقارو ولد سيدي بدعم المشروع، ومنحهم الصفقة، وقد حصل على مبلغ: 1.450.000 يورو، تم تحويل بعضها عبر حسابات بنكية في بنك زراعات التركي، قدمها الطالب الموريتاني عبد الحميد ديا، فيما تم تحويل بعضها عبر شركة غزلان التجارية، ودفع البعض الآخر نقدا أثناء زياراته أو زيارات أفراد عائلته إلى تركيا.
أما الوسيط الثاني فهو الطالب الموريتاني في تركيا عبد الحميد ديا، وقد حصل على مبلغ 500 ألف يورو، وتم تحويلها عبر حوالات إلكترونية (EFT)، إلى أسماء مختلفة باستخدام بنك زراعات في تركيا.
وضمن الوسطاء في الصفقة الدبلوماسي السني سيدي أحمد خيار، والصحفي أحمد الشيخ، وقد حصل كل واحد منهما على مبلغ 300 ألف يورو، تم تحويل بعضها إلى حساب بنكي قدمه كل منهما، فيما تم تحويل الجزء الآخر عبر شركة غزلان التجارية في إسطنبول، التي تعمل في تحويل العملات بشكل غير رسمي في السوق السوداء.
وكان دور الصحفي أحمد ولد الشيخ هو إقناع وزير الداخلية واللا مركزية – حينها - محمد سالم ولد مرزوك بدعم المشروع، والعمل على منحهم الصفقة، حيث أمنا لممثل الشركة لقاء معه لنقاش الملف