أشرف والي تيرس الزمور، السيد الطيب ولد محمد محمود، رفقة مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، صباح اليوم الجمعة في مدينة ازويرات، على تنظيم يوم تشاوري لعرض ودراسة تقرير اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2024.
وأوضح السيد الوالي، في كلمة بالمناسبة، أن بلادنا انضمت في مرحلة مبكرة إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ العام 2005، مشيرا بأن السنوات الأخيرة شهدت تطورات مهمة على صعيد تنفيذ متطلبات المعيار العالمي للمبادرة.
ونبه بأن هذا التطور يأتي انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والعدالة والإنصاف في توزيع ثروات البلد باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف بأن هذا المسار الجاد دفع المبادرة العالمية إلى تكريم بلادنا خلال مؤتمر دكار في يونيو 2023، كما حصلت موريتانيا خلال العام 2024 على تقدير مشرف في تنفيذ المعيار، حيث حصلت على 81 من أصل 100 نقطة من قبل مجلس إدارة المبادرة في اجتماعه الحادي والستين.
وبدوره أوضح مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، أن النتائج التي حققتها موريتانيا في هذا المجال تعود لعمل متكامل بين اللجنة والشركاء في المجال من شركات عاملة وهيئات مجتمع مدني في ظل الإرادة السياسية القائمة التي تنتهج الشفافية في مجال التسيير وخاصة ما يتعلق بمجال الصناعات الاستخراجية.
وأضاف أن التقرير يحتوي على بيانات موثوقة ومفصلة حول جميع مدفوعات القطاع الاستخراجي، ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، مستعرضا أبرز الإنجازات المحققة في مجال تحسين مناخ الشفافية وتعزيز العدالة ومكافحة الفساد في هذا القطاع إلى جانب رفع مستوى إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد كل من رئيس جهة تيرس الزمور، السيد الحضرامي ولد احمادي، والعمدة المساعد لبلدية ازويرات، السيد السالك ولد اعل تم، بأهمية عرض التقرير السنوي للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وبدورها أوضحت ممثلة التعاون الألماني، السيدة افانتا صو، أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تواكب موريتانيا في تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يعكس قناعتهم بأن الشفافية والحكامة الرشيدة هما مفتاح للإدارة المسؤولة والعادلة للموارد الطبيعية.
وأضافت بأن هذا التقرير يحتوي على معلومات قيمة حول عائدات قطاع الاستخراج ومساهمات الشركات، مشيرة بأن نشره في مدينة ازويرات أمر أساسي، حيث يسمح للساكنة المحلية بأن تكون على دراية وأن تفهم التحديات وأن تشارك بفعالية في الحوار حول إدارة الموارد المعدنية.
جرى عرض التقرير بحضور مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية، وحاكم مقاطعة ازويرات، والملحق الإداري بشركة “اسنيم”، ومسؤول الإعلام باللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية والصناعات الاستخراجية، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلي هيئات المجتمع المدني.