واصل معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، اليوم الثلاثاء، زيارة التفقد والاطلاع للمؤسسات التابعة لقطاعه في مدينة نواذيبو.
واستهل معالي الوزير اليوم الثاني من الزيارة بتفقد سير العمل في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، حيث تجول في مختلف المختبرات والأقسام التابعة له، واطلع على مهامها والدور العلمي الهام الذي تضطلع به في تطوير قطاع الصيد وضمان استدامة موارده.
كما تابع معالي الوزير والوفد المرافق له عرضًا علميًا تناول دور المعهد في مواكبة تنمية وتطوير قطاع الصيد، وضمان استدامة الموارد السمكية والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية. واستعرض العرض الوسائل والبنية التحتية التي يعتمد عليها المعهد في أبحاثه، بما في ذلك الحملات العلمية في البحر، ومعطيات المراقبة، وبيانات الأقمار الصناعية.
وشملت المحطة الثانية من الزيارة المعهد العالي لعلوم البحار التابع للأكاديمية البحرية، حيث تفقد معالي الوزير قاعات التدريس والمخابر والمصنع التعليمي لتعليب أسماك السطح، واستمع إلى شروح مفصلة حول مسار التكوين وأنواع الشهادات التي يمنحها المعهد لخرّيجيه.
كما زار معالي الوزير ميناء نواذيبو المستقل، واطلع على عرض فني تناول مساحته وأرصفته وممراته وفرص الاستثمار فيه، إضافة إلى معطيات حول حصيلة الصادرات والواردات وعمليات الشحن والتفريغ السنوية. وعاين الأشغال الجارية لتوسعة الرصيف واستمع لشروح حول أهميتها وجدواها الاقتصادية.
وفي ختام الزيارة، عقد معالي الوزير اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات في مباني الولاية، ضم الفاعلين في مجال الصيد والاتحاديات والنقابات، أكد خلاله أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع عن قرب على أداء الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، داعيًا إلى الانضباط والمواظبة وترشيد الموارد العمومية، انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأشار معالي الوزير إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع الصيد في خلق فرص العمل ودعمه للناتج المحلي الخام، مؤكدًا ضرورة اعتماد الرأي العلمي في تحديد الكميات المصطادة وأنواع الأساطيل المسموح لها بالصيد بما يضمن استدامة الثروة السمكية.
كما استعرض معاليه مراحل العملية الإنتاجية من الصيد إلى التفريغ والتجميد والتصدير، متعهدًا بتذليل العقبات التي تواجه القطاع والعمل على تحسين ظروف العمال ورفع مردودية الصيد، مع التركيز على حل المشاكل الآنية ودراسة المشاكل الهيكلية متوسطة وطويلة المدى.
وتناولت مداخلات ممثلي الاتحاديات والنقابات والفاعلين في القطاع قضايا التفريغ، والصرف الصحي، والتمويلات البنكية، وترقيم الزوارق، وتحسين السفن المصنعة محليًا، إضافة إلى الدعوة إلى تشييد ميناء جديد للصيد التقليدي في نواذيبو لتعزيز القدرة الاستيعابية لعمليات التفريغ.
ورافق معالي الوزير خلال مختلف محطات الزيارة والي داخلت نواذيبو السيد ماحي ولد حامد، وحاكم مقاطعة نواذيبو السيد سيد أحمد ولد احويبيب، وقائد خفر السواحل الموريتاني العقيد البحري الشيخ ولد احمود، وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية.