ألزم المرسوم رقم: 001 – 2025 الصادر يناير الماضي المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها، وتقديمه للرئيس، ونشره للرأي العام.
وجاء الإلزام بإعداد هذا التقرير في الفقرة الرابعة من المادة: 9 من المرسوم، والتي يقول نصها: "تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام".
كما ألزمت الفقرة الثالثة من نفس المادة المفتش العام للدولة بإعداد تقرير لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الأشهر الستة الموالية، مردفة أن المفتشية تعقد اجتماعا سنويا للمتابعة مع الهياكل الخاضعة للتفتيش خلال هذه الفترة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة: 9 على إحالة التقارير الموجهة للرئيس والوزير الأول بعناية المفتش العام للدولة متضمنة اقتراحاته، وأكدت ضرورة إشعار الرئيس بالإجراءات المتخذة حيال المقترحات على أساس خطة التنفيذ المعدة من طرف الهيئة الخاضعة للتفتيش تحت إشراف السلطة، أو الوصاية التي تتبع لها هذه الهيئة.
وحمل المرسوم الرقم: 001 – 2025، وعدل المواد: 5 و8 و9 من المرسوم رقم: 18 – 2022، الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2022، المتضمن تنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة، ونشر في العدد: 1586 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ: 30 يوليو 2025.
