قال حزب الإنصاف إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بالتطبيق الصارم لتوصيات تقرير محكمة الحسابات.
وأكد الحزب في بيان نشره مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزير الأول المختار ولد أجاي ترأس لجنة وزارية تضم وزراء القطاعات المعنية ومديري المؤسسات المشمولة بالتفتيش، وطلب منهم اقتراح ما يلزم من عقوبات ضد المخالفين في إطار صلاحياتهم.
وبحسب الحزب؛ فإن اللجنة ستعمل على إعداد خطة عملية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية المتعلقة بملاحظات وتوصيات المحكمة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة القادم.
وكان رئيس محكمة الحسابات أحميده أحمد طالب قد أكد أن المحكمة ستراسل السلطة التنفيذية بشأن المخالفات التي تترتب عليها عقوبات تأديبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعنيين.
وأوضح أن أعمال التدقيق التي أجرتها المحكمة لم تكشف عن أي ممارسات يمكن تكييفها كاحتيال أو اختلاس في الملفات التي تمت مراجعتها.
وأضاف ولد أحمد طالب خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن الملاحظات الواردة في التقرير تركزت حول أخطاء واختلالات إدارية ومخالفات تسيير وأخطاء إجرائية تم رصدها خلال عمليات التدقيق.