يستعد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لإجراء تعديل وزاري على الحكومة التاسعة عشرة في البلاد و الثالثة في نظامھ، والتي يقودها الوزير الأول المختار ولد أجاي، ولم يعرف لحد الآن ما إذا كان هذا التعديل شاملا، يطيح بالحكومة كلها، أم أنه سيكون جزئيا.
ووفق ما تم تداوله من معلومات لحد الآن فإن التعديل المذكور يستهدف:
تصحيح الهيكلة الحكومية، وهو ما ينجم عنه تصحيح الترتيب البروتوكولي للوزارات، مع إمكانية دمج أو الاستغناء عن بعض القطاعات الصغيرة المستحدثة خلال الفترة المنصرمة.
وفي والوقت الذي تتعدد فيه الواجهات ذات المسؤولية الموحدة والمتداخلة، خصوصا عندما يتم الفصل بين وزارت مثل البئية والتنمية الحيوانية والزراعة وھم متداخلون في الاقتصاد الريفي..
او التفريق بين وزارة العمل الاجتماعي والتآزر ومفوضية الامن الغذائي رغم تداخلھما ايضا.
أليس الأنسب للمجتمع المدني أن يكون رديفا للعلاقة مع البرلمان..
كما يتساءل البعض عن اسباب فصل القطاع المعادني عن الطاقة والبترول، رغم ضعف الأداء وقلة المردودية وانعدام العمل في قطاع المعادن،
ويمكن التساؤل أكثر عن أي إنجاز تحقق في الفترة السابقة وباستثناء متابعة وكالة معادن والتواصل الضعيف مع سنيم وشركة تازيازت، أو استقبال أصحاب المقالع فلا جديد في القطاع.. لذلك ربمان يكون دمج القطاع من جدبد أكثر سترا وتغطية على ضعف الأداء القاتل والمميت.
ولم يثمر ھذا الفصل سوى تفرغ مسؤولي قطاع الطاقة للصراع والتنافس على فرض تبعية ھذھ الشركة او تلك، مانجم عنه إقالة مدير سوملك قبل أيام..
وسط هذه الصعوبات المتواصلة والإخفاقات المتكررة تبقى أمام رئيس الجمهورية خيارات منها:
تشكيل حكومة جديدة بوزير أول جديد: وهو خيار يدفع له ويروج مناوئو الوزير الأول الحالي المختار ولد أجاي، وإن كانت الظروف المنطقية تستبعده، حيث يعتبر كثيرون ولد أجاي الأفضل في هذه الفترة، الرافعة الأهم لنظام ولد الشيخ الغزواني خلال ما مضى من مأموريته الثانية
الاستغناء عن بعض الوزراء الأضعف أداء في حكومته، وخصوصا أولئك الذين ترتبط بقطاعاتهم اتهامات تتعلق بالفساد أو ضعف الإنجاز..
ولاداعي لذكر أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة، فلولد الغزواني حساباته الخاصة التي يرى البعض أنها تخلصت من بعض الوزراء وتركت آخرين في حالات يصعب فهمها..
و الأقرب احتفاظ وزير الداخلية بمنصبه، و مغادرة وزيري العدل والخارجية لمناصبهما للموانع القانونية التي تحظر عليهما التوظيف في غير مهنتهما الأصلية بعد أن تجاوزا السن القانونية.
وقياسا على التعديلات الماضية فستكون التوازنات القبلية والجهوية حاضرة بقوة في أي تعديل جديد.
تفاقم في صراع الأطراف
يأتي هذا التعديل المتوقع أيضا وسط الحديث عن تفاقم متصاعد في صراع الأطراف المشكلة للحكومة، وهو صراع يأخذ أكثر من بعد ومن أبرز مظاهره، أو ما يذطر في هذا الصدد:
صراع الوزير الأول مع وزير الداخلية: وهو صراع متفاقم ومستمر، ويجد سخونته بشكل خاص من أداء مقربين من الطرفين يعملون بشكل دائم على إبقاذ جذوة الخلاف مستمرة.
صراع متفاقم بين الوزير الأمين العام للرئاسة ورئيس الحزب: حيث يعتبر أنصار الأخير أن الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأغظف منافس وخصم لرئيس الحزب، الذي يحتكر التمثيل السياسي والوزاري لمقاطعة النعمة منذ قرابة 6 سنوات.
صراع الوزير الأول والأمين العام للرئاسة: حيث يعتبر أنصار هذا الأخير أن وجود ولد أجاي على رأس الحكومة، يمثل قطعا للطريق أمام طموحات ولد محمد الأغظف في العودة إلى الوزارة الأولى أو في نيل ثقة الرئيس ليكون خليفته في استحقاقات 2029
صراع وزير الداخلية والخارجية: حيث يعتبر مقربون من الأخير أن وزير الداخلية عمل على نسف كل ما قام به ولد مرزوق خلال عامين من إدارته للقطاع، فيما يرى أنصار ولد احويرثي أن ولد مرزوق عمل على زرع بؤر توتر في مختلف مفاصل القطاع، خدمة لمشروعه السياسي حيث يقدم نفسه خليفة متوقعا للرئيس الغزواني
صراع وزير الدفاع والداخلية: حيث يعتبر أنصار الأول أنه الخليفة المرتقب للرئيس الغزواني، فيما يؤكد أنصار وزير الداخلية أنه رجل الثقة الأهم لدى ولد الشيخ الغزواني، وخليفته المنطقي.