قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه إن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جمة.
وذكر الوزير من بين هذه التحديات ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري داخل المزيج الطاقوي للبلاد.
وأضاف الوزير أن موريتانيا سجلت موريتانيا تحسناً ملحوظاً في هذا المجال "بفعل اعتماد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خطة إنتاجية طموح والقيام بإصلاحات مؤسسية عديدة".
وأكد الوزير أن موريتانيا -بفضل موقعها الاستراتيجي ومنذ اكتشاف احتياطاتها من الغاز وإمكاناتها في إنتاج الطاقة المتجددة- لم تعد تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 فحسب، بل أصبحت تسعى إلى أن تصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة، وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويد دول المنطقة به.
جاء حديث الوزير خلال جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء بموريتانيا (المرحلة الأولى) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا، في إطار مقاربة برمجية متعددة المراحل.
وأوضح الوزير أن التمويل الحالي مخصص للترابط الإقليمي وتوسيع نطاق الولوج عبر إنشاء ممر نقل للكهرباء والبنية التحتية المرتبطة به، واستيراد المعدات اللازمة لإنجازه، كما يُرصد أيضاً للولوج إلى الطاقة على طول خط نقل الكهرباء المنشأ، بما في ذلك خطوط الجهد المتوسط والمنخفض، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومعدات التوصيل، والعدادات الذكية ذات الدفع المسبق، وغيرها.