صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت أمس الجمعة، على مشروع قانون يُجيز المصادقة على اتفاقية جديدة تُعدل شروط سداد دين الدولة الموريتانية المسجل في دفاتر البنك المركزي، وذلك في إطار تسوية مالية تشمل أيضًا التنازل عن مبنى مكون من 16 طابقًا يقع في نواكشوط.
الوزير المعني بالاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أوضح أن الاتفاقية تُعيد تنظيم إجراءات السداد المرتبطة باتفاق سابق تم توقيعه عام 2018 بين الدولة والبنك المركزي، وتأتي الخطوة الحالية لمنح رئيس الجمهورية الصلاحية القانونية للمصادقة على التعديلات الجديدة.
وأضاف أن الوثائق المرفقة توضح بالتفصيل المبالغ المستحقة وآليات التسديد، بما في ذلك الجداول الزمنية والدفع العيني المتمثل في التنازل عن مبنى ذي طابع إداري وتجاري.
نواب الجمعية، في مداخلاتهم، أبدوا اهتمامًا بالتفاصيل المالية المرتبطة بالاتفاقية، وطالبوا بتوضيح المقاصات والدفعات المنتظرة، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة في الاتفاق لحماية مصالح البنك المركزي وتعزيز الشفافية المالية.