وصلت قضية الطائرة المالية بدون طيار التي أسقطتها الجزائر بعد عبورها حدودها إلى مجلس الأمن الدولي. وقد اتصلت الدولتان المعنيتان بالهيئة الأممية في سياق هذه الأزمة الجديدة، بحسب إذاعة فرنسا الدولية.
تسارعت وتيرة الأحداث بين الجزائر ومالي هذا الأسبوع وارتفعت حدة التوترات إلى حد ما. وفي أوائل أبريل/نيسان، أعلنت وزارة الدفاع الوطني تدمير طائرة استطلاع مسلحة مالية اخترقت المجال الجوي الوطني لمسافة كيلومترين.
من جانبه، اعترف الجيش المالي رسميا بأن الطائرة بدون طيار التي أسقطها الجيش الجزائري، الثلاثاء 1 أبريل/نيسان، قرب الحدود بين البلدين، كانت تابعة له وكانت مسلحة. وقد نشبت أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
الجزائر ومالي تتوجهان إلى مجلس الأمن الدولي
سحبت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشكل اتحاد دول الساحل، سفراءها من الجزائر احتجاجا على تدمير طائرة استطلاع مالية بدون طيار من قبل الجيش الجزائري.
وردت الجزائر أيضا بالمثل، حيث استدعت سفيريها في مالي والنيجر، وأجلت تعيين سفير جديد في بوركينا فاسو. وقررت أيضا إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من وإلى مالي، وهو ما ردت عليه باماكو بإجراء مماثل.
كشفت إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، الخميس 10 أبريل/نيسان، عن تطور جديد في القضية. وفي الواقع، طلبت كلتا الدولتين، كل على حدة، من مجلس الأمن الدولي معالجة مسألة الطائرة بدون طيار التي أسقطت.
وفي رسالتين مؤرختين 7 أبريل/نيسان، اطلعت عليهما وسائل الإعلام ذاتها، أحالت الجزائر وباماكو بلاغين حكوميين إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تدمير الطائرة المالية بدون طيار. ولكن لم تتول الدولتان السلطة رسميا بعد.
وأكدت الجزائر وباماكو مواقفهما بشأن هذه القضية، حيث نددت الجزائر بانتهاك مجالها الجوي واستراتيجية التضليل التي ينتهجها قادة المجلس الانتقالي المالي، كما أدانت مالي العمل العدائي، متهمة الجزائر بارتكاب عمل عدواني.
الجزائر وباماكو "لن ترغبا في التطرق إلى هذه القضية في ظل الرئاسة الفرنسية"
غير أن الطلب المقدم إلى مجلس الأمن، والذي لا يكون مصحوباً بطلب محدد، لا يشكل تقديم شكوى بالمعنى القضائي للمصطلح.
لم تطلب مالي ولا الجزائر عقد اجتماع بهذا الشأن. وصرح مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) بأن "هذه الرسائل لا تدعو المجلس إلى اتخاذ أي إجراء محدد".
ومن المهم الإشارة إلى أن فرنسا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وتشغل الجزائر أيضًا مقعدًا غير دائم في شهر أبريل/نيسان من هذا العام. ويؤكد المصدر الدبلوماسي في هذا الصدد أنه من المرجح أن البلدين "لا يرغبان في التطرق إلى الموضوع في ظل الرئاسة الفرنسية".
وأوضح محام متخصص في بروتوكولات الأمم المتحدة، بشأن طلب الدولتين من مجلس الأمن، أنها وسيلة لتحفيز المناقشات بين أعضاء المجلس، بشكل غير رسمي أو في الجلسات.
وأوضح المتخصص، في تصريح نقلته وسائل الإعلام ذاتها، أن "هذا الأمر يسمح لك قانونيًا أيضًا بالإبلاغ عن خلافك والاستعداد للانتقام المحتمل".
المصدر:
https://www.tsa-algerie.com/algerie-mali-laffaire-du-drone-malien-connai...