شهد معبر "كوكي الزمال"، أحد أهم المعابر الحدودية بين موريتانيا ومالي، توقفا شبه تام لحركة العبور منذأيام، وذلك إثر أحداث شغب اندلعت في المنطقة على يد مجموعة من المرخلين من الأراضى الموريتانية.
ووفقا لمصادر محلية، فقد أقدم بعض المرحلين على إحراق عريش كانت تستخدمه الشرطة الموريتانية كنقطة تفتيش، كما صادروا هواتف بعض عناصر الأمن، مبررين تصرفهم بمصادرة هواتفهم في وقت سابق
داخل الأراضي الموريتانية.
وقد تدخلت فرقة من الدرك للسيطرة على الوضع، إلا أن المعبر لا يزال مغلقا حتى الآن، وسط تكدس عشرات الحافلات على جانبى الحدود، بحسب شهود عيان.
وفي سياق متصل، صرح السفير الموريتاني في مالي السيد محمد الامين ولد الني، بأنه اجرى اتصالات مع كل من وزير الخارجية الموريتاني والسفير المالي في نواكشوط، مؤكذا أن القضية في طريقها للحل۔
ودعا ولد النني إلى التهدئة مشدذا على ضرورة وقف حملات التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك التى ينفذها بعض النشطاء من دول الجوار، وأضاف أن السلطات المالية تعهدت بأن أحد
النشطاء الماليين الذين نشروا محتوى تحريضيا سيقذم اعتذازا علنيا، دون ان يتم اعتقاله.
وأشاد مراقبون إلى أن جذور الأزمة تعود إلى نشر مقاطع مصورة من داخل موريتانيا تنتقد تزايد عدد الأجانب، مما اثار ردود فعل غير محسوبة من بعض الجهات الرسمية، تمثلت في اعتقالات وترحيلات
عشوائية، كانت متأثرة بما يعرف ب"الذباب الإلكتروني " غير المؤهل للتعاطي مع قضايا حساسة ذات طابعدبلوماسي.
وقد خلقت هذه المعالجة الارتجالية حالة من الاحتقان في أوساط نشطاء من دول الجوار، ما استدعى المطالبة بإبعاد صناع القرار عن التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل بحذر أكبر مع قضايا الأجانب، لما
لها من تبعات دبلوماسية على علاقات موريتانيا الإقليمية .