.png)
قدمت معالي وزيرة الصحة السيدة الناها حمدي مكناس خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء أمس الأربعاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، عرضا حول مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005 ــ 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل والمتضمن إنشاء التأمين الصحي.
وأوضحت معالي الوزيرة في عرضها للمشروع أمام السادة النواب، أن سياسة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العليا في البلد، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تقوم أساسا على ضمان الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، وتشكل الخدمات الصحية إحدى أهم مكوناتها الأساسية.
وأضافت معالي الوزيرة أن سياسة التنمية الاجتماعية تهدف إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من التنمية المستدامة في البلد، تحقيقا للعدالة الاجتماعية ومحاربة لعدم المساواة.
وأشارت إلى أن الدولة أنشأت نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي اليوم مجموع الموظفين والبرلمانيين وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وعمال المؤسسات العمومية وشبه العمومية وعمال الشركات الخصوصية والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة.
وأبرزت معالي الوزيرة أن سقوط معاش الأرامل يفقد الأيتام القصر تأمينهم الصحي، نظرا لغياب قاعدة مساهمات تسمح بتحمل اقتطاع أية مشاركات، مما جعل مشروع القانون يدخل تعديلا على نظام التأمين الصحي يسمح لذوي المؤمن المتوفى الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وأشارت إلى أن الوالدين سيكون بإمكانهم في القريب العاجل الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، منبهة إلى أن مسطرة إقرار هذا القرار في مراحله النهائية.
وفي نهاية الجلسة العلنية صادق أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005 ــ 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل والمتضمن إنشاء التأمين الصحي.