.png)
نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين في انواكشوط، ورشة عمل حول مشروع تعزيز الحكامة الحدودية وتعزيز صمود السكان من أجل التخفيف من مخاطر الأمن في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحكامة عبر الحدود لضمان أمنها والحد من المخاطر المرتبطة بالتهريب والأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين ساكنة الحدود والمجتمعات العابرة للحدود.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، لدى افتتاح أعمال الورشة، أن إطلاق هذا المشروع يجسد إرادة قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الجمهورية السنغالية السيد ماكي صال، في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز صمود السكان في موريتانيا والسنغال من خلال ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء قدرات الشباب في المناطق المستهدفة، لافتا إلى أن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى 24 شهرا تقدر كلفته ب 4 ملايين أورو، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيقوم بعدة أنشطة من بينها تحسين وترميم بعض النقاط الحدودية وإنشاء وتفعيل التجمعات القروية في مناطق الحدود وتوفير الأجهزة وترميم البنى التحتية للمحاكم في مناطق تدخل المشروع، بالإضافة إلى إنشاء قطب من المكونين الشباب في مجال الوقاية من الجريمة.
من جانبه عبر الأمين التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحدود بالسنغال، العقيد بوبكر تراورى عن شكره للسلطات الموريتانية على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة ويتقاطع مع إرادة السلطات العليا في البلدين بتحقيق تسيير مندمج ومسؤول للحدود والقضاء على الهشاشة بالنسبة لساكنة الحدود.
بدورها أكدت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا السيدة ليلى بيترس يحيا،أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الصمود وتخفيف المخاطر الأمنية بالإضافة لمساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.
جرى انطلاق أعمال الورشة بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووالي انواكشوط الغربية السيد امربيه رب ولد بنن ولد عابدين، وعمدة تفرغ زينه وعدد من أطر الوزارة.