.png)
وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، صباح اليوم الجمعة بمباني الوزارة، مع سعادة سفير جمهورية الشعبية الصينية في بلادنا السيد *لي بيجي*، على ابروتوكول اتفاق يلغى جزء من الديون المستحقة للصين على بلادنا، وتشمل هذه المذكرة ثلاثة قروض بقيمة ما يناهز 147 مليون يوان رممبي، أي ما يعادل حوالي 760 مليون أوقية جديدة.
وفي كلمته بالمناسبة عبر معالي وزير الاقتصاد عن شكره العميق للشعب والحكومة الصينيين على مستوي التعاون الرفيع الذي يربط بلدينا والذي سيساهم في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وأضاف أن هذا التوقيع يأتي بعد أيام من الزيارة الناجحة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لجمهورية الصين الشعبية، حيث التقى خلالها بفخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية والوزير الأول وكبار المسؤولين الصينيين، والتي فتحت أفقا أرحب للتعاون الثنائي.
وعبر معالي الوزير في كلمته عن ارتياحه لمستوى مواكبة الحكومة الصينية لبلادنا في العمل على بلورة وتمويل مشاريع هيكلية طموحة، وذكر على سبيل المثال مشروع الصرف الصحي لمدينة انواكشوط.
وبين معالي الوزير أن هذا التوقيع يأتي في وقت تنفذ فيه بلادنا، برنامجا هاما للإصلاحات الاقتصادية، بهدف تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس صلبة لنمو اقتصادي مستديم وشامل والحد من الفقر.
بدوره سفير جمهورية الصين الشعبية أكد أن زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني نهاية الشهر الماضي مكنت من وضع خطة عمل جديدة للتعاون التنموي الثنائي بين البلدين.
وأشار إلى أن التنازل عن هذه القروض اليوم يتنزل في إطار المساعدة الصينية الهادفة إلى تخفيف عبء المديونية عن موريتانيا ولدعم التنمية.