.png)
صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم قدمه معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف يتضمن انشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي ” الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية”.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز قدرات الإدارة البحرية من أجل ضمان تأدية المهام الموكلة إليها، من جهة، وصلاحيات دولة العلم، ودولة الميناء والدولة الشاطئية، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
وتكلف هذه الوكالة التي تحل محل مديرية البحرية التجارية، بتسيير السفن والسلامة والأمن البحري، وبتسيير النقل البحري والمهن البحرية، وكذا حماية البيئة البحرية والساحلية والمحافظة عليها، علاوة على تسيير البحارة، والمجال العمومي البحري.
وفي معرض رده على بعض الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي تعقيبا على نتائج مجلس الوزراء قال معالي الوزير ،
إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في توفير السمك للطبقات الأكثر هشاشة بأسعار مناسبة، وبشكل مستمر.وأنها وفرت حتى الان حوالي 115 نقطة لبيع السمك بسعر مخفض على عموم التراب الوطني.
وحول أسباب تمديد البيولوجية حتى بداية شهر يناير
قال معالي الوزير إن ذلك تم نظرا للزيادة الملحوظة في استخراج الكميات المسموح بها، مؤكدا أن الراحة البيولوجية هي الوسيلة الوحيدة لضمان الحفاظ على الثروة السمكية.