.png)
قال نادي القضاة الموريتانيين إن وضعية السلطة القضائية ليست على ما يرام، متهما الحكومة بالتواني عن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن المجلس في اجتماعه العام الماضي أكد على ضرورة التنفيذ الفوري لجميع متعلقات قراراته وتوصياته.
وأكد بيان وزعه نادي القضاة اليوم الجمعة على ضرورة توفير الضمانات المادية والمعنوية لاستقلال القضاء، مشيرا إلى تزايد حوادث الاعتداء على القضاة مؤخرا.
وأضاف: "الْـبُـنَى التحتية للمحاكم في حالة يرثى لها، وبعض محاكم نواكشوط وجميع محاكم مقاطعات الداخل، باستثناء الطيطان، تزاول أعمالها في مقرات مستأجرة! والقضاة مستثنون من كل امتياز مادي منذ العام 2008م، والتكوين معدوم، والمحاكم فيها نقص كبير في أعداد القضاة".
وطالب نادي القضاة بوضع معايير وشروط واضحة لتقييم القضاة وترقيتهم وتحويلهم وتأديبهم، وتطبيق النصوص التي تضمن حقوقهم.
ودعا البيان رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء "إلى ردود إيجابية بنّاءة، تخدم السلطة القضائية وتحميها وترتقي بها؛ خدمة للمصالح العليا للوطن الغالي حرسه الله".