
اعتمدت المفتشية العامة للقضاء والسجون تقسيما جغرافيا إلى ثلاث فرق جهوية، لتنفيذ مهام التفتيش الدوري على المحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والمؤسسات السجنية بمختلف ولايات البلاد.
وأكدت وزارة العدل، في بيان لها، أن هذا التنظيم يأتي في إطار تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية لأداء المرافق القضائية والسجنية، وضمان تغطية مختلف الدوائر الترابية، وتنسيق عمليات التفتيش والتقييم.
وبحسب التقسيم المعتمد، تتولى الفرقة الأولى مهام التفتيش في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وتكانت، فيما تشمل مهام الفرقة الثانية ولايات اترارزة ولبراكنه وكوركول وكيدي ماغه، بينما تتولى الفرقة الثالثة التفتيش في ولايات داخلت نواذيبو وتيرس الزمور وإنشيري وآدرار.
وأضافت أن هذه الزيارات تأتي إلى التحقق من انتظام سير العمل بالمرافق المعنية، ومدى احترام القوانين والإجراءات المعمول بها، ورصد الاختلالات والصعوبات، إلى جانب تقييم الأداء المؤسسي وتحديد الاحتياجات واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين جودة الخدمات القضائية والسجنية.