تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية ترد على تصريحات رئيس ًهبا في بيان مقتضب

ثلاثاء, 17/11/2026 - 16:50

بيان

تابعت تنسيقية الهيئات الصحفية الموريتانية المعترضة على القرار رقم 06/2026، الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، والمتعلق بإعداد قائمة أولية للمؤسسات الصحفية الخاصة المستوفية للحد الأدنى من الشروط المهنية، التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة، محمد عبد الله ولد لحبيب، لقناة صحراء 24 مساء أمس بشأن القرار والملابسات التي أحاطت بإعداد واعتماد هذه القائمة.

 

وإذ تسجل التنسيقية استغرابها من مضامين تلك التصريحات وما تضمنته من مواقف، فإنها تؤكد ما يلي:

 

1. إن الهيئات الصحفية المهنية، دون استثناء، دعت وتدعو منذ عقود إلى تمهين الحقل الإعلامي وإصلاحه وتنقيته من الاختلالات، وهي تدعم كل جهد جاد ومخلص في هذا الاتجاه، شريطة أن يتم في إطار القانون، وبالتشاور مع الهيئات والمنظمات الصحفية المعنية، بعيداً عن الانتقائية والإقصاء.

 

2. إن تصريحات رئيس السلطة كشفت، مع الأسف، عن غياب الحياد المطلوب في التعاطي مع مختلف مكونات الحقل الصحفي، من خلال إبداء انحياز واضح لتجمع ونقابة بعينهما، وتقديمهما باعتبارهما الطرفين ذوي المصداقية، مقابل التشكيك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصداقية غالبية الهيئات الصحفية الأخرى، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المسؤولية المؤسسية والحياد المفترض في الجهة المنظمة.

 

3. إن ما كشف عنه رئيس السلطة بشأن حصول نقابة الصحفيين الموريتانيين على النصيب الأكبر من موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال يمثل معطى بالغ الأهمية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول معايير توزيع هذا الدعم ومدى احترام مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص. فالدعم العمومي ليس امتيازاً تمنحه الجهات المشرفة وفق اعتبارات القرب أو الرضا، وإنما هو حق ينبغي أن يخضع لمعايير موضوعية ومعلنة، وألا تستأثر به نقابة أو منظمة أو مؤسسة بعينها.

 

4. إن الإجراءات المعتمدة لإعداد القائمة المذكورة لم تحترم توصيات اللجنة العليا لإصلاح الصحافة، التي أكدت ضرورة التشاور مع الهيئات الصحفية المهنية وإشراكها في جهود الإصلاح والتمهين. كما أن المخرجات المعتمدة لا تعكس التطبيق السليم لتلك التوصيات، بل تثير مخاوف جدية من توظيفها بصورة انتقائية لخدمة توجهات وأجندات محددة.

 

5. إن عملية فرز المؤسسات الصحفية وتصنيفها اتسمت بالإقصاء وغياب التشاور والشفافية، بما يعزز الشكوك بشأن اعتماد معايير غير متكافئة، وربما الخضوع لتوصيات أطراف بعينها دون إتاحة الفرصة لبقية الهيئات والمؤسسات المعنية لإبداء ملاحظاتها والدفاع عن وضعيتها.

 

6. إن النصوص القانونية المنظمة للقطاع لا تتضمن، وفق قراءتنا، حظراً عاماً على ملكية الموظف العمومي لمؤسسة خاصة لم تربطه بها علاقة عمل أو عقد وظيفي، وإنما تتعلق القيود القانونية أساساً بممارسة العمل الصحفي والحصول على البطاقة المهنية وفق الشروط المحددة. ومن ثم، فإن الخلط بين ملكية المؤسسة وممارسة العمل الصحفي فيها يمثل توسعاً غير مبرر في تفسير النصوص، ويتعين الاحتكام إلى القانون الصريح دون إضافة شروط أو قيود لا ينص عليها.

 

7. إن على السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن تلتزم بحدود الاختصاصات التي خولها لها القانون، وألا تتوسع في ممارسة صلاحيات تدخل ضمن اختصاص هيئات أخرى. وفي هذا السياق، تجدد التنسيقية تأكيدها على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للإعلام، يتولى المهام الاستراتيجية والتنظيمية التي تقتضيها طبيعة القطاع، بما يعزز استقلاليته وتعددية مؤسساته وحسن تنظيمه.

 

وبناء على ما تقدم، تطالب التنسيقية بما يلي:

 

- إلغاء القرار رقم 06/2026 وسحب القائمة المترتبة عليه، مع تقديم اعتذار مؤسسي عن الإجراءات والآثار التي خلفها.

- تجميد أي آثار مادية أو معنوية أو امتيازات إدارية قد تترتب على القائمة الحالية، إلى حين استكمال التشاور واعتماد معايير قانونية وموضوعية موحدة.

- فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الهيئات والمنظمات الصحفية المهنية، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار إصلاح القطاع وتمهينه.

- رد الاعتبار للمؤسسات الصحفية التي تضررت من إجراءات التصنيف والإقصاء، وضمان عدم المساس بحقوقها أو وضعيتها القانونية بناء على قائمة أُعدت دون تشاور كافٍ.

- اعتماد قائمة نهائية للمؤسسات الصحفية المستوفية للشروط القانونية، وفق معايير واضحة ومعلنة وموحدة، بعيداً عن أمزجة الأشخاص أو اعتبارات القرب من هذا الطرف أو ذاك.

 

وتؤكد التنسيقية أن إصلاح الصحافة وتمهينها مطلب مهني ووطني لا خلاف عليه، لكنه لا يمكن أن يتحقق بقرارات أحادية أو إجراءات انتقائية أو تصنيفات إقصائية، وإنما عبر احترام القانون، وضمان استقلالية المؤسسات، وترسيخ التشاور والتعددية وتكافؤ الفرص.

 

إن إصلاح الحقل الصحفي ينبغي أن يكون مشروعاً جماعياً جامعاً، لا أداة لإقصاء بعض مكوناته أو منح الأفضلية لأطراف دون غيرها.

 

 نواكشوط 17 نوفمبر 2026

 

الموقعون:

المنظمات الصحفية الموقعة:

رابطة الصحفيين الموريتانيين

اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية

الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا

جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين

اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (فرع موريتانيا)

تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة

نقابة ناشري الصحف الموريتانية

النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين

نقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين

النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين

رابطة الصحفيين الجهويين

النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين

 

جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب

رابطة الوفاء للصحف المستقلة

نقابة الصحافة الإلكترونية الموريتانية

اتحاد الصحفيات الموريتانيات المستقلات

الرابطة الوطنية للصحافة الجهوية

مبادرة التضامن الصحفي