أعاد التصنيف الأخير للمؤسسات الإعلامية، الذي أعلنته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، النقاش حول مسار إصلاح القطاع الإعلامي في موريتانيا، بعدما أثارت نتائجه تحفظات وتساؤلات في أوساط عدد من المهنيين والمهتمين بالشأن الإعلامي.
وكانت الآمال معلقة على أن تشكل عملية إعادة تنظيم الحقل الإعلامي فرصة لمعالجة الاختلالات المتراكمة، وترسيخ المهنية والشفافية وتكافؤ الفرص. إلا أن الجدل الذي رافق التصنيف أعاد طرح مسألة المعايير المعتمدة ومدى قدرتها على ضمان الإنصاف بين المؤسسات.
وتبرز الحاجة اليوم إلى توضيح أسس التقييم، والتأكد من أن ترتيب المؤسسات يستند إلى معايير موضوعية، تشمل الإنتاج المهني والتجربة والحضور الإعلامي، بعيدًا عن الاعتبارات غير المرتبطة بالاستحقاق.
كما أن التوجهات الإصلاحية التي أعلنها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تضع أمام الجهات المعنية مسؤولية ترجمة هذه التطلعات إلى إجراءات تعزز الثقة داخل الوسط الإعلامي، وتضمن مشاركة المؤسسات المهنية في مسار التطوير.
ومن هذا المنطلق، فإن الهابا مدعوة إلى توضيح المعايير المعتمدة، وفتح المجال أمام التظلمات ومراجعة ما قد يثبت وجود اختلال فيه، بما يحفظ حقوق المؤسسات ويعزز مصداقية عملية التصنيف.
فإصلاح الإعلام لا يتحقق بمجرد إصدار اللوائح وترتيب المؤسسات، وإنما ببناء منظومة عادلة تجعل الكفاءة أساسًا للتقييم، والشفافية ضمانة للإنصاف، والثقة ركيزة لنجاح القطاع.
مولاي عمار مولاي ادريس/ المدير الناشر لموقع تيرس الإخباري