أثار إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمام الجمعية الوطنية يوم 7 نوفمبر 2026، عن توجه الحكومة لإعداد رؤية وطنية استراتيجية للتنمية في أفق 2060، نقاشاً بشأن طبيعة الرهانات التنموية التي تواجه البلاد، ومدى قدرة الدولة على الانتقال من مرحلة التخطيط وإعلان الطموحات إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
ولا شك أن التفكير في مستقبل موريتانيا على مدى العقود المقبلة يمثل خطوة تستحق الاهتمام، بالنظر إلى ما تتطلبه التنمية المستدامة من رؤية بعيدة المدى، تستحضر التحولات الاقتصادية والديمغرافية والتكنولوجية، وتحدد الخيارات الكبرى للدولة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية.
غير أن أهمية الرؤى الاستراتيجية لا تقاس ببعد أفقها الزمني، ولا بحجم الطموحات التي تتضمنها، وإنما بمدى ارتباطها بالواقع وقدرتها على معالجة الاختلالات القائمة ووضع أسس عملية لتجاوزها.
فموريتانيا تمتلك إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية وموقعاً جغرافياً واعداً، لكنها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالتشغيل، وتحسين الخدمات الأساسية، والقدرة الشرائية، وتطوير الإدارة، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية.
ومن هنا، فإن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يرافق الإعلان عن رؤية 2060 هو: كيف يمكن بناء مستقبل مختلف دون معالجة الإشكالات التي تعيق التنمية في الحاضر؟
إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة لا يكمن في صياغة وثيقة استراتيجية جديدة فحسب، بل في بناء منظومة تنفيذ فعالة، تضمن تحويل الأهداف المعلنة إلى برامج قابلة للقياس، وتربط المسؤولية بالنتائج، وتخضع السياسات العمومية لمعايير واضحة من الشفافية والمساءلة.
كما أن نجاح أي رؤية وطنية طويلة الأمد يقتضي إشراك مختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والجامعات والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، حتى لا تتحول إلى مشروع حكومي مرتبط بمرحلة سياسية معينة، بل إلى التزام وطني تتعاقب الحكومات على تنفيذه وتطويره.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح الإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة الرشيدة، ومحاربة الفساد، وتطوير التعليم والتكوين المهني، وخلق فرص العمل، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان استفادة المواطنين من عوائد الثروات الوطنية.
كما يتعين أن تتضمن الرؤية أهدافاً مرحلية واضحة، بحيث لا ينتظر الموريتانيون حتى عام 2060 للحكم على نتائجها، وإنما يلمسون آثارها من خلال مؤشرات سنوية وخطط خمسية وبرامج تنموية محددة.
فالمواطن الذي يواجه اليوم أعباء المعيشة، والشاب الذي يبحث عن فرصة عمل، والأسرة التي تتطلع إلى تعليم جيد وخدمات صحية مناسبة، يحتاجون إلى نتائج قريبة وملموسة، بقدر حاجتهم إلى رؤية تطمئنهم بشأن المستقبل.
إن الحديث عن موريتانيا 2060 ينبغي ألا يكون بديلاً عن معالجة تحديات موريتانيا 2026، بل فرصة لوضع مسار جديد يجعل الحاضر نقطة انطلاق حقيقية نحو المستقبل.
وفي المحصلة، فإن إعلان الوزير الأول عن إعداد رؤية وطنية بعيدة المدى يفتح الباب أمام نقاش وطني مهم، لكنه يضع الحكومة أيضاً أمام اختبار يتعلق بمدى قدرتها على ترجمة الطموحات إلى إنجازات، وإقناع المواطنين بأن المستقبل الذي تتحدث عنه الدولة يبدأ بإصلاح واقعهم اليوم.
فموريتانيا لا تحتاج فقط إلى رؤية تحدد أين تريد أن تصل في عام 2060، بل تحتاج قبل ذلك إلى سياسات تجعل المواطن يشعر بأن بلاده تسير بالفعل نحو مستقبل أفضل.