أعربت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها البالغ إزاء ما وصفتها بانتهاكات مزعومة للحقوق الأساسية لأفراد المجتمع العربي "المحاميد" في منطقة ديفا بجمهورية النيجر، وذلك في أعقاب رسالة نداء عاجل مشتركة وجهتها إلى السلطات النيجيرية.
وأوضحت المفوضية أن الرسالة تناولت انتهاكات مزعومة تطال الحقوق الأساسية لأفراد مجتمع "المحاميد" العربي في منطقة ديفا، مشيرة على وجه الخصوص إلى قيود مفروضة على الوصول إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية.
وتأتي هذه الرسالة في إطار آليات المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، حيث دعت السلطات النيجيرية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات المزعومة وضمان تمتع أفراد المجتمع المذكور بحقوقهم الأساسية.
سياق أوسع
تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات تقوم بها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تُعد أحد أجهزة الاتحاد الأفريقي المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها الدائم في بانجول بغامبيا.
وكانت المفوضية قد أصدرت في الآونة الأخيرة بيانات مماثلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، من بينها بعثة تعزيز حقوق الإنسان في جمهورية توغو، ودعوة جنوب أفريقيا إلى إعلان الهجمات على الأجانب "أزمة" بعد مقتل أجنبي في ديربان.