في محاولة لكبح موجة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أعلن الوزير الأول الموريتاني مختار ولد أجاي، حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة، أبرزها تسقيف أسعار اللحوم ومراجعة أسعار المحروقات وتحمل جزء من فواتير الماء والكهرباء.
وقد جاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال تقديم ولد أجاي بيان السياسة العامة لحكومته أمام الجمعية الوطنية، حيث اختار ملف القدرة الشرائية مدخلا لعرض حصيلة حكومته والتدابير التي تعتزم اتخاذها لمواجهة الغلاء.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيوضع سقف لأسعار اللحوم، لينضم إلى قائمة السلع المقننة التي تشمل القمح والأرز والسكر والزيت، كما ستتم مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية. وفي خطوة موازية لدعم الأسر محدودة الدخل، ستتكفل الدولة بجزء من فواتير الماء والكهرباء.
ولتبرير هذه الإجراءات، استعرض الوزير الأول أمام النواب حصيلة حكومته التي اعتبرها إيجابية، مشيرا إلى نمو اقتصادي متوسط تجاوز 4% بين 2019 و2026، وتراجع الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن التحويلات النقدية استفادت منها أكثر من 350 ألف أسرة، وأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قفز من 496 ألفا سنة 2019 إلى أكثر من 1.4 مليون سنة 2026، وهو ما يفسر ــ بحسب الحكومة ــ قدرتها على توسيع دائرة الدعم.
الاختبار الحقيقي
غير أن هذه الحصيلة رافقها تحذير من تداعيات خارجية، إذ كشف البيان عن طلب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الاستعداد لأزمة دولية قد تمتد حتى منتصف 2027، وهو ما يضع الإجراءات الاجتماعية الجديدة في سياق ضغوط مالية محتملة.
وفي هذا الإطار أيضا، اعترفت الحكومة بوجود اختلالات في الشركة الموريتانية للكهرباء، على خلفية تقرير صدر في 8 أكتوبر الماضي تناول حرائق محطات كهربائية في نواكشوط، وهو ملف يمس مباشرة قطاعا تستهدفه إجراءات الدعم الجديدة.
ومن المنتظر أن يمثل الوزير الأول أمام البرلمان مجددا في يناير 2027.
ويطرح قرار تسقيف الأسعار تساؤلات حول الجهة التي ستتحمل الفارق: هل ستكون الدولة، أم المربين، أم المستهلك عبر صيغة أخرى؟ فالتسقيف إجراء يعرفه الموريتانيون جيدا، لكن الالتزام به في ظل ضغوط مالية متزايدة يبقى الاختبار الحقيقي