يقدم الوزير الأول المختار ولد اجاي، غدا السبت، برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، عند الساعة العاشرة صباحا، على أن يعقد النواب جلسة ثانية الاثنين المقبل لمناقشة البرنامج والتصويت عليه، في الموعد نفسه.
وتأتي الجلستان تطبيقا للمادة 42 من الدستور، التي تلزم الوزير الأول بعرض برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية خلال شهر من تشكيلها، وربط مسؤولية الحكومة به وفق أحكام المادتين 74 و75. كما ينظم النظام الداخلي للجمعية عرض البرنامج ومناقشته والتصويت عليه.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعاد تكليف ولد اجاي بتشكيل الحكومة، عقب استقالتها في 9 أكتوبر، قبل إعلان التشكيلة الجديدة في اليوم التالي. ويأتي عرض البرنامج في أعقاب إعادة تشكيل الحكومة، وبعد مشاورات أجراها الوزير الأول مع قادة وممثلي أحزاب الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية بشأن مضامينه.
وقدم ولد اجاي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، عرضا حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة المرتقب، غير أن البيان الرسمي للمجلس لم يتضمن تفاصيل محاوره.
وحدد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية سبع ساعات وعشرين دقيقة سقفا زمنيا لمناقشة البرنامج، فيما أرجأ جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه إلى 28 ديسمبر المقبل.
ويختلف عرض السبت عن التقرير السنوي الذي قدمه ولد اجاي أمام البرلمان في يناير الماضي؛ إذ تناول ذلك التقرير حصيلة عمل الحكومة خلال 2025 والخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2026، استنادا إلى المادة 73 من الدستور. أما الجلسات المرتقبة فتتعلق ببرنامج الحكومة التي تشكلت في أكتوبر الجاري