قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن مشروع القانون المتعلق بترقية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال ودعم التشغيل، خصوصًا لدى الشباب والنساء.
وأضاف ولد لولي، خلال عرضه للمشروع أمام الجمعية الوطنية، أن النص يسعى إلى تعزيز تنافسية هذه المؤسسات، وتسهيل حصولها على التمويل والتكوين، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المساهمة في خلق فرص العمل.
وأوضح أن المشروع، المؤلف من 13 فصلًا، يوحد التعريف القانوني للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ويضع إطارًا لتنظيم النسيج الإنتاجي وتطويره وتنويعه، إلى جانب إدماج الأنشطة غير المصنفة في الاقتصاد الوطني.
وصادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها.