قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، إن نتائج المسح الأخير أظهرت، لأول مرة في موريتانيا، تراجع معدلات الفقر النقدي في جميع ولايات البلاد، بعدما كانت المسوح السابقة تسجل انخفاضًا في بعض الولايات وارتفاعًا في أخرى.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن نسبة الفقر النقدي انخفضت من 28.2% عام 2019 إلى 25.7% وفق المسح الأخير، رغم تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الشرق الأوسط.
وعزا أمحيميد هذا التراجع إلى البعد الاجتماعي للسياسات الحكومية، خصوصًا الإنفاق الموجه إلى الفئات الفقيرة والأسر الأقل دخلًا، معتبرًا أن انخفاض الفقر في جميع الولايات يعكس نتائج هذه السياسات. ودعا الصحفيين إلى الاطلاع على تقرير الوكالة الوطنية للإحصاء والديمغرافيا للوقوف على تفاصيل النتائج.
وفي ما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، أوضح الوزير أن قياسه يشمل، إلى جانب الوضع النقدي، جوانب تتصل بالتعليم والصحة وغيرها، مشيرًا إلى تراجعه بنحو أربع إلى خمس نقاط مئوية، وفق ما استحضره من أرقام.