قال رئيس جهة لبراكنه، المصطفى محمد محمود، إن النقاش بشأن مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تجاوز مرحلة المطالبة بها إلى ضرورة التفكير الجاد في الآليات الدستورية والقانونية والسياسية التي تتيحها، في إطار ما وصفه باحترام الدستور والإرادة الشعبية.
وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته، أن «مشروعية الإنجاز» والمكاسب المحققة والتحديات القائمة تفرض نقاشًا مسؤولًا حول استمرارية مسار البناء الوطني، وتعزيز الاستقرار السياسي، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
وربط رئيس الجهة أهمية هذا النقاش باضطراب الأوضاع الدولية والمخاطر الأمنية في منطقة الساحل والأزمات الاقتصادية، معتبرًا أن هذه التحديات تجعل الاستقرار الداخلي وحكمة القرار السياسي عنصرين أساسيين لحماية المصالح العليا للبلاد.
وأكد أن الاستقرار لا يُبنى بالسياسة وحدها، بل بالعدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع ثمار التنمية، داعيًا إلى إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة والأسر محدودة الدخل والشباب الباحث عن العمل وسكان المناطق الأكثر احتياجًا.
ولم يطرح ولد محمد محمود آليات محددة لإتاحة مأمورية ثالثة، مكتفيًا بالدعوة إلى نقاش وطني حول السبل الدستورية وآليات التعبير عن الإرادة الشعبية وضمانات الاستقرار وأولويات التنمية