قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن الحكومة عملت على تنظيم نشاط مكاتب التشغيل في الخارج، من خلال وضع إطار للترخيص والرقابة والمتابعة، بهدف ضمان شفافية عمليات الاكتتاب وحماية حقوق العمال الموريتانيين.
وأضاف ولد لولي، خلال افتتاح المنتدى الإقليمي حول الهجرة الدائرية، اليوم الاثنين في نواكشوط، أن الحكومة أنشأت آلية فنية لدراسة طلبات اعتماد هذه المكاتب ومتابعة أنشطتها.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه لتأطير فرص العمل في الخارج وفق سياسة تشغيل واضحة، تتولى فيها المؤسسات العمومية مسؤوليات التنظيم والمواكبة والتعريف بحقوق العمال والتزاماتهم.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا بدأت ترجمة توجهها بشأن الهجرة الدائرية إلى تجارب عملية، من بينها مشروع نموذجي مع إسبانيا في القطاع الزراعي، إلى جانب جهود تطوير شراكات مع بلدان ومشغلين آخرين لفتح فرص جديدة للتشغيل في الخارج.
وأكد ولد لولي أن الهجرة الدائرية، إذا أحسن تنظيمها، تتيح للشباب فرصا للعمل واكتساب الخبرات المهنية، وتسهم في نقل هذه الخبرات إلى البلاد عند العودة، فضلا عن إمكانية استثمار المدخرات في إنشاء المشاريع وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وشدد على أن الإعداد للعودة الناجحة يبدأ قبل مغادرة العامل، من خلال تحديد ما يمكن أن تضيفه تجربة العمل في الخارج إلى مساره المهني، والفرص المتاحة أمامه لتوظيف خبراته وموارده في بلده