قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الرئيس محمد ولد الغزواني ألزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الإدارية حسب جدول المسؤوليات الواردة في تقرير اللجنة وخصوصا المسؤوليات المترتبة على الأخطاء الإدارية أو الإهمال غير المقصود.
كما ألزمهم بالإجراءات والمتابعات القانونية الكفيلة بحماية المصلحة العامة، وبمعاقبة كل عمل اشتبه في مخالفته للقوانين والنظم المعمول بها، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتنفيذ الشامل والدقيق لتوصيات لجنة التحقيق في كل جوانبها.
وأضاف الوزير الأول خلال كلمته أمام اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف أن الرئيس غزواني ألزم الحكومة بالإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل المحطتين وإصلاح كل الأضرار المترتبة على الحريقين، إضافة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتجنب حوادث مشابهة.
وتضمنت الإجراءات التي ألزم الرئيس الحكومة بها – وفق ما أعلنه الوزير الأول اليوم - إعداد خطة عمل تنظيمية وتطويرية للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" تجعلها على مستوى يسمح لها بتوفير خدمة ذات نوعية وبالتسيير الفعال للمشاريع الاستثمارية الضرورية لذلك.
وأكد ولد اجاي أن ولد الغزواني أمر بوضع تقرير لجنة التحقيق وبكل شفافية تحت تصرف الرأي العام الوطني.
وشكر ولد اجاي رئيس وأعضاء لجنة التحقيق باسمه وباسم الرئيس محمد ولد الغزواني، وباسم كل أعضاء اللجنة على ما وصفه بالعمل المهني الذي قامت به.