صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم ينظم عمليات التفتيش والرقابة على الصيدليات والأدوية والمستلزمات الطبية، ويحدد القواعد التي تحكم عمل المفتشين في القطاع.
ويهدف المرسوم إلى استكمال القانون المنظم للصيدلة والأدوية الصادر في نوفمبر تشرين الثاني 2025، ووضع قواعد موحدة للتفتيش تستند إلى المعايير والممارسات الدولية، مع ضمان استقلالية المفتشين وحيادهم وتفادي تضارب المصالح.
وقالت الحكومة إن النظام الجديد سيغطي مختلف مراحل تداول الدواء، من خلال منظومة تفتيش تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع وحماية صحة المواطنين وتحسين الثقة في الأدوية المتداولة.